في إطار تعزيز الوعي بأهمية حماية الممتلكات الثقافية، عُقدت هيئة السياحة ندوة توعوية حول "قانون حماية القانون الإنساني للممتلكات الثقافية" قدمتها الدكتورة تغريد عبد القادر، الخبيرة في القانون الدولي، استهدفت الندوة العاملين في المجال الثقافي والأكاديمي وكذلك الجهات القانونية المعنية بالحفاظ على التراث الثقافي. حضر الندوة مدير عام الدائرة الادارية والمالية السيد كرم حسين، ومدير عام دائرة المجاميع السياحية المهندس مهدي غضبان الساعدي وعدد من الخبراء والمختصين في هذا الحدث . ركزت الدكتورة تغريد في حديثها على مبادئ وأحكام القانون الإنساني الدولي المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية، مسلطة الضوء على أهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية لاهاي لعام 1954 والبروتوكولات المُلَحَقة بها. كما تناولت الإجراءات التي يمكن اتخاذها على المستويين المحلي والدولي للتصدي للتحديات التي تواجه الممتلكات الثقافية في ظل النزاعات المسلحة. وأوضحت أن الحفاظ على التراث الثقافي يعد جزءًا أساسيًا من حماية الهوية الوطنية والذاكرة التاريخية للشعوب، وأن الاهتمام بهذا الجانب يمثل مسؤولية جماعية تتطلب تعاوناً فعّالاً بين الدول والمؤسسات. كما تناولت دور المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية في حماية الممتلكات الثقافية، مشددة على ضرورة وجود تشريعات محلية تتماشى مع المعايير الدولية لضمان الحماية المستدامة لهذا التراث. اختُتمت الندوة بتوصيات عملية لتحسين التنسيق بين الجهات المحلية والدولية في مجال حماية الممتلكات الثقافية، مما يُسهم في الحفاظ على التراث الثقافي من أي اعتداء أو تدمير قد يلحق به. هيئة السياحة قسم العلاقات العامة والإعلام 31/ تشرين الاول /2024 28 / ربيع الثاني /1446